Sunday, May 28, 2006

يا صفايح الزبدة "اللايحة"!

على صفحات الدستور بعدد 17/5/2006 ، نشرت تفاصيل تشير إلى فضيحة بجلاجل وصاجات في وزارة التربية والتعليم ، مفادها أن أناساً في الوزارة حولوا للمحكمة التأديبية ، بسبب تورطهم في فضيحة الغش الجماعي العام الماضي ، قد تم اختيارهم لقيادة الكنترول هذا العام .. والسبب هو ضيق الوقت كما زعمت الوزارة الموقرة..

وكان مائة وواحد وتسعون مسئولاً متفاوتي الدرجات في الوزارة قد حولوا للتحقيق العام الماضي ونشرت جريدة "الجمهورية" الحكومية أسماءهم كاملة قد حولوا للتحقيق الذي أجري معهم بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالوزارة ، ولم يكتف التحقيق بإثبات إدانتهم فحسب ، بل كشف أثناء التحقيق النقاب عن تفاصيل مرعبة ، من ضمنها تلقي بعض كبراء هؤلاء لرشاوى من رجال أعمال لهم أبناء في الثانوية العام الماضي وصلت إلى عشرة آلاف جنيه مصري.. وقبل أن يصدر الأمر بإحالتهم للمحكمة التأديبية ، هوووووب، كسبت الوزارة وقتاً وثبتتهم على القائمة..

الطريف أن هذا الأمر يتضارب مع بنود صريحة في اللائحة المنظمة لأعمال الامتحانات ، والتي تمنع اشتغال أي من يحال للتأديبية ، أو من يحول لمجرد التحقيق في شأن له علاقة بالأمانة في أداء الامتحانات ..

الضحك جاي ورا ..

ما فعله صحفيو الدستور هو التوجه لمن يهمهم الأمر للسؤال عن ما حدث ، ومعهم قائمة بها بعض الأسماء الكبرى المدانة في التحقيق ، قوبلوا بتجاهل غريب الشكل من أعضاء لجنة التعليم في مجلس الشعب ، والتقوا بالنائب شريف عمر الذي قال أنه "سيتحقق من الموضوع" ، وداخوا السبع دوخات بين المبنى الأحمر والمبنى الأبيض بحثاً عن المستشار الإعلامي للوزير واسمه الدكتور حسن بلاوي (هذا اسمه المكتوب نصاً في الدستور وليس من افتكاس صاحب المدونة) ، والذي قال بعد طول جدال ما معناه : أنا لسة جديد ومعرفش حاجة عن الموضوع دة!

كان ما سبق هو نقل أمين لما نشرته الدستور بالعدد المذكور ، وتستطيع الخروج منه بعدة دروس مستفادة ، أولها دور لجنة التعليم في مجلس الشعب ، والذي قد يصل لدرجة "الراعي الرسمي" للفساد في الوزارة بالصمت الرهيبي ، وثانيها أننا نعيش في عصر المستشارين العظام ، على نمط عصر الوزراء العظام الذي لقنا في المدارس أنه في أواخر الدولة الفاطمية وهناك وزارات معروفة فيها مستشارون هم الكل في الكل والحاكم بمزاج سيادته ، وثالثها ، وبعيداً عن مفهوم الست مروى المطربة الملتزمة الفاضلة لكلمة "مبتعرفش" ، أعتقد من حقنا أن نتساءل : ما هو الشيء الذي لا يعرفه الوزير ، ولا مستشار الوزير؟ أهو الفضيحة ، أم "اللايحة" التي ذكرتهم الصحيفة بوجودها ، وربما كانوا قد نسوها تحت الترابيزة ولا حاجة؟

وكل دة كان ليه؟ أللثانوية العامة التي علمنا النظام التعليمي أنه ما بعد الثانوية من دار إلا الجنة أو النار؟..

يا أمة ..

3 comments:

Ossama said...

الله ينصر دينك
بقولك انت جدع بجد
خليك في الشغل الجد ده
وربنا يوفقك.التعليم من اسس اعادة انتاج الفساد والهزل السخيف والعبث الذي تعاني منه مصر
يا ريت يكون فيه زيك حد جد كده يتابع القضاء المصري الشريف عمر العادل امام
اللي افرج عن المزور المتهرب من التجنيد فنان الشعب تامر حسني بتاع مصرنا وانت اكيد في ام مصر والبيت بيتك يا بسيوني
والاستاذ الدكتور سيناريست الشعب مدحت العدل

سيبك انت ترفع من روحي المعدنية من الحديد على راي فنان الشعب سيد زيان

ومدد مدد شدي حيلك يابلد مع الاعتذار لفنان الشعب محمد نوح

الله يخرب بيت الفن يا قلم

still breathing said...

هم يضحك و هم يبكي

قلم جاف said...

الجديد إن المادة 11 في اللائحة تنص على العقاب الفوري في حالة حدوث تصرفات مخلة بالأمانة أثناء الامتحان..

وغالباً "إن"أثير الموضوع في مجلس الشعب فسيتحجج حبايبنا الحلوين بالمادة 11 ، وسيقولون لو أن الموظفين دكهمة ضبطوا بالجرم المشهود لعوقبوا في نفس اللحظة ، وهو ما لم يحدث ، أي أنه لا شيء عليهم حتى صدر قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية (وهو القرار الذي أوكد أنه صدر بعد قرار اختيارهم للكنترول)..